انتقاد تند روزنامه اصلاح‌طلب از قالیباف: مگر نگفتید اصلاحات را آغاز می‌کنید، چرا لایحه حجاب تصویب کردید!
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۳۴۹۴
روزنامه اصلاح طلب شرق به مواضع اخیر قالیباف درباره حکمرانی واکنش نشان داد و موارد نقض این ادعاها را بیان کرد.
در این مطلب آمده است؛
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز یکشنبه در همایش دانشگاه و حکمرانی سخنانی درباره نسبت مردم و سیستم حکمرانی کشور مطرح کرده که کلیت آنها بسیار درست و زیبا هستند، اما امیدوارکننده نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه رئیس مجلس گفته این است؛ «حکمرانی بدون میدان‌داری مردم کارآمد نخواهد بود و دلیل تأکید ما روی مردمی‌سازی همین است. برای دستگاه حکمرانی کشور، مردم یعنی همه مردم و نه فقط عده‌ای از مردم که با ما هم‌عقیده یا هم‌موضع هستند؛ ما نمی‌خواهیم منافع حکمرانی فقط به مؤمنان و انقلابی‌ها برسد و اصلا حکمرانی ایمانی و انقلابی یعنی خدمت‌رسانی به همه مردم».
شاید اگر این سخنان یا شبیه به آن از زبان سیاست‌مداری مثلا سوئدی یا ژاپنی گفته می‌شد، تناقض و ابهام چندانی درباره آن دیده نمی‌شد. اما وقتی یک سیاست‌مدار ایرانی، آن هم از یک تفکر و منش سیاسی متمایل به انحصار، این حرف‌ها را می‌زند وضع فرق می‌کند. میدان‌داری مردم در حکمرانی نیازمند الزاماتی حقوقی است که بی آن هر حرفی در این زمینه در بهترین حالت ممکن یک شعار بی‌پشتوانه است، اگر آن را عوام‌فریبی فرض نکنیم. اولین الزام حقوقی برای میدان‌داری مردم در حکمرانی، سر و شکل و استانداردهای ممکن نظام انتخاباتی کشور است. چیزی که خود نیازمند وجود ضوابط حقوقی قوی و دقیق در حوزه احزاب، صنوف و سندیکاهاست. میدان‌داری مردم در حکمرانی، یک نظام انتخاباتی را می‌طلبد که دارای بیشترین وسعت ممکن در حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن برای طیف‌ها، گرایش‌ها، تفکرات و گروه‌های مختلف باشد.
ما هم‌اکنون تا چه اندازه از چنین نظام انتخاباتی و همین‌طور قوانین متناسب حزبی، صنفی و مدنی برخورداریم؟ با ترتیبات فعلی قوانین انتخاباتی ایران اساسا چگونه امکان مشارکت مؤثر و عمومی مردم فراهم می‌شود و در غیاب چنین مشارکتی چگونه توقع میدان‌داری مردم در حکمرانی را داریم؟
مجلس تحت ریاست آقای قالیباف در حوزه تقنین نه تنها حتی یک گام کوچک در جهت بهبود شرایط قانونی در این زمینه برنداشت بلکه در چند نوبت دورخیزهایی جدی برای کاهش استانداردهای مطلوب نظام انتخاباتی هم انجام داد که در مواردی به نتیجه هم رسید. رئیس چنین مجلسی قبل از آنکه مدعی میدان‌داری مردم در حکمرانی شود باید تکلیف خود را با این کارنامه و نسبت آن با مشارکت عمومی مشخص کند.
در سطحی دیگر بحث‌های مربوط به شفافیت و حقوق عامه درخصوص آزادی بیان و توسعه اطلاعات عمومی از کم و کیف جزئیات حکمرانی مطرح هستند. مردم اول باید مطلع از جزئیات تصمیم‌گیری‌ها و دارای حق آزادی بیان نسبت به طرح عقاید خود درخصوص مسائل مختلف باشند تا در وهله بعد بشود آنها را میدان‌دار حکمرانی کرد.
جامعه‌ای که از یک سو نامحرم فرض شده و در معرض سطح نازلی از گردش آزاد اطلاعات است و از سوی دیگر جلوی او برای طرح مسائلش سد شده، اساسا در موقعیتی شبیه «رعیت» است نه میدان‌دار حکمرانی. در عمر بیش از سه‌ساله مجلس یازدهم نه فقط کوچک‌ترین تلاشی برای بهبود قوانین و افزایش استاندارد آنها در این خصوص نشد بلکه کارنامه این مجلس هم سراسر عدم شفافیت بود. کافی است یادی کنیم از بررسی دو طرح صیانت و حجاب و عفاف تحت اصل ۸۵ قانون اساسی که به دور از چشم افکار عمومی صورت گرفت.
خود رئیس این مجلس که امروز حرف از لزوم میدان‌داری مردم در حکمرانی می‌زند، در طول بیش از سه سال تصدی ریاست قوه مقننه نه یک نشست خبری برگزار کرده و نه حتی یک بار پاسخ‌گوی رسانه‌های منتقد خود بوده. آن هم درحالی‌که بخش بزرگی از افکار عمومی سؤالاتی بسیار جدی درباره کارنامه مجلس یازدهم و همین‌طور سوابق شخص آقای قالیباف دارند.
چنین مسئولی حتما تا مرحله تئوری‌پردازی درباره ضرورت میدان‌داری مردم در حکمرانی فاصله بسیار زیادی دارد. به عبارتی نه در کارنامه و سوابق آقای قالیباف و جریان متبوع ایشان ردپایی از فراهم‌آوردن زمینه مشارکت مردم در حکمرانی دیده می‌شود و نه افق پیش‌روی ایشان چنین تصویری به ما می‌دهد. ایشان روی مفهوم «مردمی‌سازی» تأکید می‌کند اما از دل همین مجلس تحت ریاست‌شان قوانینی چون «مولدسازی» یا تجسس در زندگی شخصی شهروندان ذیل ماده ۷۵ قانون برنامه توسعه بیرون می‌آید. این دست موارد چه نسبتی با میدان‌داری مردم در حکمرانی دارند؟ آ
آقای قالیباف و هم‌فکران ایشان اگر اندکی هم به میدان‌داری مردم در حکمرانی اعتقاد عملی دارند، چرا جلوی تصویب این دست مواد قانونی را نگرفتند؟ چرا حداقل یک نطق مخالف از ایشان و نزدیکانشان علیه این دست اقدامات سراغ نداریم؟ خلاصه اینکه میدان‌دادن به مردم در حکمرانی به گفتن چند جمله زیبا نیست. وگرنه همین آقای قالیباف کسی بود که در اعتراضات سال قبل وعده می‌داد که بعد از بازگشت آرامش اصلاحات را آغاز می‌کنیم. اما نتیجه حرفش شد تصویب قانون حجاب و عفاف در مجلس با وجود مخالفت‌های مدنی و حقوقی بسیار، آن هم به صورت غیرعلنی و دور از چشم مردم.
منبع: خرداد
کلیدواژه: لایحه حجاب نظام انتخاباتی آقای قالیباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۳۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: دست لابی‌های پنهان را در مجلس یازدهم بستیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در مجلس یازدهم دست لابی‌های پنهان را بستیم»، گفت: بعد از ۴۵ سال تمام جداول بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:
«ملت عزیز ایران، این تحول را جدی بگیرید!
تمام جداول ریز و درشت بودجه، پس از ۴۵ سال، از پشت درهای بسته خارج شد و شفاف به صحن علنی مجلس آمد. معتقدیم ریال به ریال بودجه کشور حق‌الناس و متعلق به عموم مردم است. در مجلس یازدهم، دست لابی‌های پنهان را بستیم.»
امسال برای اولین بار مجلس جدوال بودجه ۱۴۰۳ را در صحن علنی بررسی کرد. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لوایح بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
بررسی جداول در مجلس نیز براساس اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛ بدین شکل که ابتدا مجلس بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌رسد.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه به پایان رسید و برای اعمال نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند